اقدام عجیب دولت در تنظیم یک تعهد نامه کتبی پر ابهام جهت دریافت یارانه نقدی توسط شهروندان واکنش مجلس شورای اسلامی را درپی داشت. امروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به این خبر داد.

یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه "قبول دارم" را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالیکه به نظر می‌رسد این "تعهدنامه" مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.

با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شما قرار می‌گیرد که یا باید آن را قبول کنید و منتظر دریافت یارانه نقدی باشد یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنید.

در این تعهد نامه آمده است: «به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می‌دهم؛ در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حساب‌های اینجانب برداشت نماید و بانک‌های مربوطه با اعلام سازمانپ، مکلف به انجام آن می باشند.»

در واقع، با قبول این تعهد نامه شما علاوه بر اینکه به دستگاه‌های ذیربط اجازه داده‌اید با چک کردن حساب‌هایتان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی ناامید شوید چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه‌ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند.

این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می‌تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره‌ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.

در همین رابطه یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس با غیر قانونی خواندن این اقدام دولت گفت که برداشت پول از حساب‌های مختلف شهروندان به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست یا به هر دلیل دیگر، حکم قضایی می‌خواهد.

مردم شکایت کنند، کمیسیون اصل 90 پیگیری می‌کند
عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر در خصوص ابهاماتی که در سامانه اعلام حساب خانوار وجود دارد، موضوع مربوط به برداشت از حساب‌های مختلف مردم در صورت ارائه اطلاعات اشتباه از سوی مردم را قابل بررسی دانست و اظهار کرد اینکه بانکها موظف باشند در صورت ارائه اطلاعات نادرست افراد، از حسابهای مختلف آنها برداشت کنند، اشکال دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که برداشت پول از حسابهای مختلف شهروندان به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست یا به هر دلیل دیگر، حکم قضایی می‌خواهد، گفت: «به دلیل اینکه این دستورات حالت اداری دارد، می‌شود با شکایت و اعتراض مردم در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی و مطرح شود.»

تذکر مجلس به دولت
هم چنین از یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با انتقاد به این اقدام دولت اعلام کرد که تذکرات لازم در این باره به دولت داده خواهد شد.

علی اصغر یوسف نژاد در خصوص ابهامات موجود در سامانه اعلام حساب خانوار از جمله تعهد کتبی از افراد به صورت گزینه قبول دارم و ندارم، گفت: «در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.»

عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با تاکید بر اینکه این موارد در مجلس قابل طرح است و سعی می شود تا در جلسات مشترک بین دولت و مجلس تذکرات لازم نیز داده شود، اظهار کرد اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.

یوسف نژاد همچنین در زمینه امکان برداشت پول از حسابهای مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارائه شده از سوی مردم نیز با تاکید بر اینکه دولت فقط می تواند با همان یک شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، کار داشته باشد، گفت: «دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره ای که مردم اعلام می کنند نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.»